خط قرمز دستگاه قضا امنیت و آرامش مردم است

به گزارش ندای برخوار؛ سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان پیش از ظهر امروز (پنجشنبه 22 تیر) در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان برخوار گفت: صحبت‌های بسیاری در مورد شغل قضاوت و دستگاه قضا شده است که اشاره به سختی و مشکلات این شغل دارد؛ به طور کلی کار قضایی و اداری کار سخت و سنگینی است.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولاتی در قوه قضائیه آغاز شد؛ تحولاتی که قابل مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی نیست، البته در هر دوره‌ای رئیس قوه قضائیه به اندازه وسع خود اقداماتی در همین رابطه انجام داده است.

موسیان خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹ با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب در قوه قضائیه سند تحول قضایی ایجاد شد و بعد از آن که به تایید رهبری رسید، مقرر شد قوه قضائیه تحول خود را بر اساس آن سند پیگیری کند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ادامه داد: اساس و چکیده این سند در دو محور اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است؛ این سند در محورهای اصلی رسیدگی به تظلمات و تایید شکایات رفع خصومت، احیای حقوق عامه، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از مالکیت اشخاص و… تدوین شده است.

حبس‌زدایی و استفاده از مجازات جایگزین در دستور کار قوه قضائیه

وی تصریح کرد: بر اساس این سند تحول، امروز در سیستم قضایی در جرائم غیر عمد و جرائم مالی هدف قوه قضائیه حبس‌زدایی و استفاده از مجازات جایگزین است، اما در جرائم خشن قوه قضائیه برخورد قاطع دارد و پیگیری‌های لازم با جدیت انجام می‌شود؛ در واقع خط قرمز دستگاه قضا امنیت و آرامش مردم است. اگر کسی آرامش جامعه را بر هم بریزد بدون هیچ رحمی باید در جهت مجازات او اقدام شود.

موسویان اظهار کرد: یکی دیگر از نکاتی که در سند تحول قضایی به آن اشاره شده است استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد است که کمک شایانی به دستگاه قضایی می‌کند. قوه قضائیه هم در این سال‌ها از حالت منفعل بودن خارج شده و فعال شده است؛ اکنون قوه قضائیه از شکایت محوری و دادخواست محوری درحال خروج است و راه جدیدی را در پیش گرفته است.

دادستان اصفهان در پایان با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ قاضی در استان اصفهان مشغول به کار هستند، عنوان کرد: هر قاضی توفیق مدیریت پیدا نمی‌کند و هر فردی که به این توفیق رسید، باید در جهت اجرای عدالت با توجه به قانون اساسی و‌ قوانین موضوعه به مردم خدمت کند.

انتهای پیام/