به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ندای برخوار»؛ همزمان با هفته قوه قضاییه، خبرنگار ندای برخوار در گفتوگویی تفصیلی با امید برزن، رئیس دادگستری شهرستان برخوار، به بررسی عملکرد دستگاه قضایی شهرستان، مهمترین اقدامات انجامشده، برنامههای پیشرو، چالشهای موجود و راهکارهای کاهش ورودی پروندهها پرداخت.
رئیس دادگستری شهرستان برخوار در ابتدای این گفتوگو ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، بهویژه شهید آیتالله دکتر بهشتی و یاران باوفایش، و نیز تبریک هفته قوه قضاییه، به تشریح ساختار و عملکرد مجموعه قضایی این شهرستان پرداخت.
ندای برخوار: در ابتدا درباره ساختار مجموعه دادگستری شهرستان و ظرفیتهای موجود این مجموعه توضیح بفرمایید.
برزن: در حوزه قضایی برخوار، سه شعبه دادگاه صلح، پنج شعبه شورای حل اختلاف، سه شعبه حقوقی، دو شعبه کیفری تحت عنوان دادگاه کیفری ۲ و یک شعبه دادگاه خانواده بهصورت فعال مشغول به کار هستند که خوشبختانه سال گذشته با پیگیریهای مستمر و عنایت ویژه رئیس کل دادگستری استان، شعبه دادگاه خانواده بهطور اختصاصی در شهرستان راهاندازی شد و هماکنون دعاوی خانوادگی با حضور مشاور قضایی رسیدگی میشود که این اقدام بسیار مؤثری در کاهش اختلافات زوجین بوده است.
ندای برخوار: عملکرد دادگستری شهرستان در سال ۱۴۰۴ از نظر رسیدگی به پروندهها چگونه بوده است؟
برزن: از ابتدای سال تا پایان اسفندماه، ۴۸ هزار و ۲۳۶ پرونده وارد دادگستری شهرستان شده که خوشبختانه همکاران قضایی و اداری با تلاش شبانهروزی موفق شدند به ۴۶ هزار و ۷۱۶ فقره از این پروندهها رسیدگی و رأی صادر کنند و مابقی نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.
ندای برخوار: مهمترین پروندههای ورودی دادگستری شهرستان برخوار بیشتر در چه حوزههایی هستند؟
برزن: بیشترین اختلافات مربوط به پروندههای خانوادگی از جمله طلاق، مهریه و پرداخت نفقه و همچنین دعاوی حقوقی در زمینه مطالبات و روابط قراردادی است که طرفین تعهدات خود را به نحو احسن انجام نمیدهند و به دلیل تخلف از اجرای تعهدات قراردادی به دادگاه مراجعه میکنند که این دسته، بیشترین حجم ورودی پروندههای ما را تشکیل میدهد.
ندای برخوار: یکی از رویکردهای دستگاه قضایی، پیشگیری از تشکیل پرونده و افزایش آگاهی حقوقی مردم است؛ در این زمینه چه اقداماتی در شهرستان انجام شده است؟
برزن: با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و خدمترسانی به مردم، واحد ارشاد و معاضدت حقوقی در طبقه همکف دادگستری راهاندازی شده است. مردم میتوانند هر روز از ساعت ۹ تا ۱۲ با مراجعه به این واحد، از مشاوره رایگان وکلای کانون وکلا و مرکز مشاوران بهرهمند شوند و پیش از طرح دعوا، اطلاعات کلی از مسائل حقوقی، کیفری و خانوادگی خود کسب کنند تا مسیر درست را در دادگاه انتخاب نمایند.
ندای برخوار: شهرستان برخوار در حوزه صلح و سازش چه عملکردی داشته و این موضوع چه تأثیری در کاهش اختلافات داشته است؟
برزن: خوشبختانه برخوار در سال گذشته موفق شد در بین شهرستانهای استان، رتبه سازش را از ۳۱ به ۷ ارتقا دهد که این جای تشکر ویژه از مردم بزرگوار شهرستان دارد و نشان میدهد که چقدر به اهمیت سازش و اصلاحذاتالبین اهمیت قائل هستند و با کدخدامنشی، دعاوی را به صلح و سازش خاتمه میدهند که این امر ضمن کاهش اطاله دادرسی، نفعی مستقیم برای خود مردم به همراه دارد.
ندای برخوار: از نگاه شما مهمترین عوامل افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی چیست و چه راهکاری برای کاهش این ورودیها پیشنهاد میکنید؟
برزن: بروز مشکلات اقتصادی باعث میشود اجرای تعهدات با تأخیر مواجه شود و متأسفانه طرفین اختلاف، ابتدای کار از طریق داوری حل نمیکنند و به دادگاه مراجعه میکنند؛ دادگاه نیز ابتدا موضوع را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع میدهد اما توصیه من این است که مردم در قراردادهای خود حتماً از نهاد داوری استفاده کنند و ارجاع اختلاف به داور را در قراردادها پیشبینی نمایند؛ چراکه رأی داور مطابق قانون، به مثابه احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود و این امر به کاهش چشمگیر ورودی پروندهها کمک شایانی میکند.
ندای برخوار: اگر شهروندان نسبت به عملکرد یک اداره اعتراض یا شکایتی داشته باشند، مرجع رسیدگی کجاست؟
برزن: بخشی از اختلافات که ناشی از استنکاف ادارات از اجرای تکالیف قانونی است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور قرار دارد و مردم میتوانند برای این دسته از تخلفات به دیوان مراجعه کنند؛ اما اختلافاتی که ریشه در اعمال تصدی دارد، مانند قراردادهای دولتی با اشخاص، در دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به اختلافات قابل تعقیب و پیگیری است.
ندای برخوار: یکی از اهداف مهم سند تحول قضایی، کاهش اطاله دادرسی است؛ دادگستری شهرستان برخوار برای تحقق این هدف چه برنامهای را دنبال میکند؟
برزن: یکی از مهمترین اهداف دستگاه قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی است و در نظام آماری جدید، پروندهها باید در زمان مشخصشدهای رسیدگی و منتهی به صدور رأی شوند. ما در شهرستان نیز به تبعیت از دستورات رئیس کل محترم و سند تحول قضایی، این هدف را دنبال میکنیم که ابتدا با پیشگیری از وقوع جرم و بروز اختلافات، حجم ورودی پروندهها را کاهش دهیم که این امر نیازمند همکاری سایر سازمانها و مراجع ذیربط و همچنین فرهنگسازی عمومی است.
ندای برخوار: در سالهای اخیر توسعه خدمات الکترونیک قضایی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این خدمات چه مزایایی برای مردم داشته است؟
برزن: تقریباً تمام خدمات قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت میگیرد و مردم میتوانند بسیاری از درخواستهای خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق این دفاتر پیگیری کنند و به محض ارسال درخواست، نسبت به آن تصمیم قانونی اتخاذ میشود.
کلیه ابلاغها در بستر سامانه الکترونیک قضایی انجام میشود و این مستلزم ثبتنام همگانی در سامانه ثنا است چراکه بخش قابلتوجهی از اطاله دادرسی ناشی از ابلاغهای دستی برای افرادی است که در این سامانه ثبتنام نکردهاند؛ از این رو از مردم شریف درخواست میشود تا پیش از هرگونه اقدام قضایی، نسبت به ثبتنام در ثنا اقدام کنند.
اگر شخصی خود خواهان طرح دعوا باشد، قطعاً باید ثبت ثنا را انجام دهد و اگر کسی بخواهد علیه شخص دیگری که فاقد ثبتنام است، اقامه دعوا کند، ابلاغها به صورت دستی و زمانبر انجام میشود که خود عاملی جدی در اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی به پرونده خواهد بود. خوشبختانه بسیاری از ادارات مانند بانکها، ارائه فرم ثبتنام ثنا را پیششرط ارائه خدمات خود قرار دادهاند که این اقدام بسیار مثبتی در راستای ثبتنام همگانی در این سامانه است.
انتهای پیام/
