صلح و سازش ۹۵۲ پرونده در شورای حل اختلاف شهرستان برخوار

سید عبدالله موسوی پور در گفت و گو با خبرنگار ندای برخوار ضمن گرامیداشت 18 آبان سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف، گفت: در طول یک سال گذشته 6 هزار و 34 فقره پرونده به شورای حل اختلاف شهرستان برخوار ارجاع داده شده که از این تعداد 5 هزار و 868 پرونده مختومه شده است.

وی افزود: بر اساس سعی و تلاش اعضای شورای حل اختلاف شهرستان برخوار تعداد 952 پرونده نیز منجر به صلح و سازش شده است.

رئیس دادگستری شهرستان برخوار با بیان اینکه 45 درصد پرونده های ارسالی به شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده، عنوان کرد: در قالب طرح تعالی و توسعه دادگستری در راستای کاهش پرونده های وارده به دادگستری، بیشتر پرونده ها به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود که تا حد امکان منجر به صلح و سازش شود.

ایجاد شعبه رسیدگی به تصادفات منجر به جرح در برخوار

موسوی پور اظهار کرد: یکی از اقدامات انجام گرفته درخصوص تقویت شورای حل اختلاف و کاهش مراجعات به دادگستری، ایجاد یک شعبه در شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به تصادفات منجر به جرح بوده که در صورت بروز تصادف، پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می شود و خارج از ضوابط رسیدگی در دادسرا، با حضور نماینده بیمه نسبت به حل و فصل قضیه و در صورت ورود خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام می شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه قبلا شعبات شورای حل اختلاف شهرستان به صورت مستقل و پراکنده در شهرها واقع شده بودند، جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و جلوگیری از مشکلات رفت و آمدی مردم، مجتمع شورای حل اختلاف شهرستان به مرکزیت شهر دولت آباد ایجاد شد و کلیه شعبات حل اختلاف به غیر از شعبه حبیب آباد در مرکز شهرستان مستقر شدند.

تشکیل کمیته حفظ و تحکیم بنیان خانواده برای حل مشکلات خانواده ها

رئیس دادگستری شهرستان برخوار تصریح کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و دستورات اکید ریاست قوه قصائیه مبنی بر تحکیم بنیان خانواده و بر اساس مذاکرات صورت گرفته با امام جمعه مرکز شهرستان، فرماندار و اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان، مقرر شد کمیته ای تحت عنوان «کمیته حفظ و تحکیم بنیان خانواده» در برخوار تشکیل شود که کلیه پرونده های اختلافات خانوادگی پیش از ورود به مراحل قضایی در دادگستری، در این کمیته بررسی شود.

موسوی پور اضافه کرد: در این  کمیته از روحانیون، معتمدین، روانشناسان و مددکاران استفاده می شود که بتوانیم مشکلات خانوادگی مردم را قبل از ورود به دادگستری حل کنیم.

انتهای پیام/