به گزارش ندای برخوار؛ حسین علیخانی، رئیس هیئت مدیره و موسس صنایع غذایی نامی نو در نشست خبری پیش از ظهر امروز با اشاره به چالشهای زیرساختی کارخانه نامینو اظهار کرگرد: علیرغم پرداخت هزینههای کابلکشی برق، نصب تیرهای برق و انشعابات آب و گاز، زیرساختهای مورد نیاز توسط دستگاههای دولتی تأمین نشد و تمامی این عملیات، از جمله برقرسانی و گازرسانی از منطقه کمشچه تا محل کارخانه، توسط خود مجموعه انجام گرفت.
وی ادامه داد: پس از اتمام عملیات و پرداخت کامل هزینهها، ملک کارخانه به نام شرکت خدماتی منتقل شد تا امکان دریافت انشعابات قانونی فراهم شود، با این حال همچنان کارخانه با مشکلات قطعی برق و کمبود آب روبهرو است.
خسروی، عضو هیئت مدیره صنایع غذایی نامینو در ادامه به بحران تأمین آب اشاره کرد و گفت:کارخانه روزانه بین ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار لیتر آب برای شستشو مصرف میکند که بخش زیادی از آن به دلیل تبخیر یا آلودگی غیرقابل بازیابی است. وی افزود میزان آبی که از شبکه شهرک صنعتی تأمین میشود حدود ۱۰ هزار لیتر در روز است و مابقی نیاز آبی از منابع بیرونی خریداری، با تانکر حمل و پس از تصفیه مصرف میشود. نبود تصفیهخانه فاضلاب در شهرک صنعتی یکی از معضلات اصلی این مجموعه عنوان میشود که هزینههای زیادی به کارخانه تحمیل کرده است.
مهران فاطمی، مشاور و دستیار عالی اقتصادی استاندار بیان کرد: شبکه جمعآوری فاضلاب در شهرک صنعتی تکمیل شده و تصفیهخانه جدید ظرف شش ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ابراز امیدواری کرد با راهاندازی این تصفیهخانه، بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین آب کارخانهها مرتفع شود.
همچنین در این نشست، موضوع کمبود نیروی انسانی مطرح شد و خسروی کمبود نیروی کار را یکی از چالشهای اصلی کارخانهها دانست و بر لزوم برنامهریزی برای جذب نیروی متخصص تأکید کرد.
حسین علیخانی در ادامه به مشکلات مالی کارخانه اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۹۹، مجموعه نامینو بدون استفاده از تسهیلات بانکی فعالیت میکرد اما با جهش شدید قیمت مواد اولیه نظیر روغن، شکر و مواد پتروشیمی و تغییر ساختار فروش، نیاز به سرمایه در گردش بهشدت افزایش یافته است. به گفته وی، سرمایه در گردش ماهانه کارخانه هماکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود و تغییرات در شیوه فروش که بخش زیادی از آن به صورت اعتباری انجام میشود فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت وارد کرده است.
رئیس هیئت مدیره و موسس صنایع غذایی نامی نو اذعان داشت: شرایط سختگیرانه بانکها در زمینه الزام به ایجاد میانگین حساب و ارائه وثایق سنگین، دریافت تسهیلات بانکی را بسیار دشوار کرده است.
وی تأکید کرد دولت باید با ارائه تسهیلات کمبهره از صنایع خصوصی حمایت کند چراکه نرخهای سود بانکی نزدیک به سی درصد عملاً بسیاری از شرکتها را به سمت زیاندهی و بحران مالی سوق میدهد.
انتهای پیام/
