به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ندای برخوار»؛ ناصر رفیعی رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان برخوار در جلسه هماندیشی کشاورزان و بهرهبرداران کانال آب زایندهرود با محوریت پیگیری حقآبه کشاورزان شهرستانهای برخوار و شاهینشهر و میمه که صبح امروز (جمعه 15 خرداد 1405) در مسجد جامع دولت آباد برگزار شد، با گرامیداشت اعیاد غدیر و تسلیت سالروز رحلت امام خمینی(ره) و یاد شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: کشاورزان این منطقه همواره در مسیر قانون، آرامش و نجابت حرکت کردهاند و در تمام بحرانها پای ارزشهای نظام ایستادهاند.
وی با اشاره به سابقه تشکیل نظام صنفی کشاورزی افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۲ و اجرای قانون نظام صنفی، مشاغل بخش کشاورزی دارای هویت صنفی و پروانه کسب شدند و امروز بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ بهرهبردار در شهرستان برخوار تحت پوشش این ساختار فعالیت میکنند؛ نظام صنفی کشاورزی به عنوان پل ارتباطی میان کشاورزان و دستگاههای اجرایی، مسئول پیگیری مطالبات این قشر است.
رفیعی با بیان اینکه مسئله آب زایندهرود صرفاً یک موضوع محلی نیست، تصریح کرد: طی سالهای گذشته جلسات متعدد، مکاتبات گسترده و پیگیریهای قانونی در سطوح استانی و ملی انجام شده اما هنوز نتیجه پایدار و اطمینانبخشی برای کشاورزان حاصل نشده است؛ تکرار وعدههای بدون زمانبندی مشخص موجب کاهش اعتماد عمومی شده و باید برای این وضعیت تصمیم عملی اتخاذ شود.
وی با اشاره به رفتار مسالمتآمیز کشاورزان دشت برخوار گفت: در حالی که در برخی نقاط استان شاهد تجمعات و تنشها بودهایم، کشاورزان این منطقه همواره مسیر مطالبهگری قانونی را انتخاب کردهاند و با وجود فشارهای معیشتی، هیچگونه اقدام تنشآفرینی نداشتهاند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی برخوار افزود: از زمان قطع جریان دائمی زایندهرود در سال ۱۳۷۹، و بر اساس اسناد حقوقی موجود از جمله طومار شیخ بهایی و مصوبات پیشین، دشت برخوار به عنوان حقآبهدار و بهرهمند از سهم مشخص آب شناخته شده است، اما در مرحله اجرا و زمانبندی رهاسازی، عدالت رعایت نشده است.
رفیعی با انتقاد از نحوه رهاسازی آب برای کشاورزان منطقه گفت: در بسیاری از موارد، رهاسازیهای مقطعی و بدون برنامهریزی، پاسخگوی نیاز واقعی کشاورزان نبوده و موجب خسارتهای سنگین در دوره کشت شده است؛ کشاورزان با هزینههای سنگین اقدام به کشت میکنند اما به دلیل نبود برنامه دقیق آبیاری، محصولات آنان در معرض نابودی قرار میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه آب میان همه حقآبهداران اظهار کرد: آب باید بدون تبعیض و با برنامهریزی مشخص میان همه بهرهبرداران تقسیم شود و هیچ تفاوتی میان مناطق مختلف در شرق و غرب رودخانه نباید وجود داشته باشد.
رفیعی همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی و محدودیتهای اجرایی در مسیر تأمین آب افزود: انتظار میرود مسئولان استانی و ملی با تدوین جدول زمانبندی شفاف، میزان و زمان دقیق رهاسازی آب را مشخص کنند تا کشاورزان بتوانند برای فصل کشت برنامهریزی کنند.
وی در پایان با تأکید بر ادامه پیگیریهای صنفی و قانونی گفت: هدف کشاورزان تقابل نیست، بلکه تحقق عدالت و اجرای دقیق حقوق قانونی در حوزه آب است و انتظار میرود این مطالبه با تصمیمگیری عملی و مؤثر به نتیجه برسد.
افزایش هزینههای تولید ضرورت تأمین آب پایدار را دوچندان کرده است
بیدرام رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان شاهینشهر و میمه نیز در این جلسه بر لزوم تعیین تکلیف نهایی وضعیت حقآبه و شفافسازی سهم آب در جداول منابع و مصارف تأکید کرد.
وی با اشاره به پیگیریهای چندساله در سطح ملی و وزارت نیرو اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و تأکید نمایندگان مردم، بخشی از حجم و سهم آب برای مناطق مختلف مشخص شده که میتواند بهعنوان یک گام مثبت در مسیر احقاق حقوق کشاورزان تلقی شود.
بیدرام افزود: انتظار ما این است که حقآبه کشاورزان بهصورت عددی، شفاف و در قالب جداول رسمی منابع و مصارف ثبت شود تا در زمان رهاسازی آب، برنامهریزی دقیق و عادلانه صورت گیرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی شاهینشهر و میمه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشاورزان تصریح کرد: افزایش شدید هزینههای تولید از جمله نهادهها، کود و سایر ملزومات کشاورزی، ضرورت تأمین آب پایدار و قابل برنامهریزی را دوچندان کرده است و بدون آن، امکان استمرار تولید وجود نخواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در توزیع آب گفت: حقآبهداران زایندهرود باید بدون تبعیض و بر اساس اسناد و قراردادهای موجود از سهم قانونی خود برخوردار شوند و نباید در اجرا تفاوتی میان مناطق مختلف ایجاد شود.
بیدرام همچنین با اشاره به لزوم حفظ آرامش در جلسات کارشناسی و هماندیشی افزود: هدف از برگزاری این نشستها رسیدن به جمعبندی مشترک و ایجاد مسیر اجرایی روشن برای حل مسئله آب است و باید از ظرفیت مسئولان استانی و ملی برای تحقق این هدف استفاده شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حضور مسئولان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در جلسه خاطرنشان کرد: انتظار میرود تصمیمگیریها بهگونهای باشد که امکان برنامهریزی برای کشاورزان فراهم شود و آنان بتوانند با اطمینان نسبت به فصل کشت اقدام کنند.
انتهای پیام/
